به گزارش نبض بورس، هفته گذشته بود که خبر افزایش قیمت خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری در این صنعت منتشر شد. این خبر موجب شد تا گروه خودرویی یک دست سبزپوش شوند و نمادهای این گروه به صف خرید بنشینند.
در روز پنجشنبه هفته گذشته اما دوباره خبری مبنی بر مخالفت رئیس جمهور با افزایش قیمت خودروها منتشر شد که این خبر تاثیر خود را بر روی بازار روز شنبه گذاشت و نمادهای خودرویی در غیاب دو نماد لیدر این گروه یعنی خودرو و خساپا به صف فروش نشستند و همین عاملی شد تا کل بازار با اُفت قیمت مواجه شود.
دوباره شب گذشته خبر دیگری در این رابطه منتشر شد و وزارت صمت اعلام کرد که لغو افزایش قیمت خودرو صحت ندارد و قیمت گذاری به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است. در همین رابطه سلیمی زاده مدیر روابط عمومی سازمان بورس نیز طی توئیتی اعلام کرد:
"موضوع اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مصوب می‌شود. با پیگیری‌های وزیر محترم اقتصاد و ریاست سازمان بورس، پس از جلسات فشرده دیروز با وزارت صمت و امروز با ریاست محترم جمهور و معاون اول، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مجدداً در ستاد تنظیم بازار بررسی و اعمال شود."
به هر صورت قطعا قیمت گذاری دستوری یک عامل منفی برای بورس و صنایع بورسی محسوب می شود اما نکته ای که وجود دارد این است که این خبرها و لغو آن ها چه آسیبی به اعتماد سهامداران خواهد زد؟ این پرسش از آن جهت مطرح می گردد که در چند وقت اخیر مسئولین سازمان بورس و همچنین شخص وزیر اقتصاد بارها بر حذف قیمت گذاری دستوری تاکید کرده بودند اما به یکباره با یک خبر لغو ورق برگشت.
سیاوش وکیلی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار نبض بورس گفت: اینکه اعتماد سهامداران به مسئولین سازمان بورس خدشه دار شد صحیح نیست چرا که مسئولین این سازمان وعده ای در این رابطه ندادند. وی ادامه داد: مسئولین این سازمان تنها به عنوان نماینده سهامداران این موضوع قیمت گذاری دستوری و آسیبی که به کلیت اقتصاد وارد می کند را پیگیری کردند. این مسئله پیگیری هم مربوط به چند وقت اخیر نیست بلکه حدود یک سال و در دوره سه رئیس سازمان این موضوع پیگیری شده است و اثرات مخرب آن از زوایای مختلف و در قالب مصاحبه ها و نامه نگاری ها تاکید شده است. بنابراین در ید اختیار سازمان نیست که آن را وعده داده باشد بلکه پیگیر آن، مطالبه عمومی بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه با تایید این موضوع که تایید و تکذیب این اخبار به اعتماد عمومی ضربه می زند، افزود: البته نباید بیش واکنشی به اخبار مثبت و منفی داشت و شاید در رابطه با خودرو، مقداری شاهد بیش واکنشی بودیم و پدیده صف نشینی کماکان دوباره ناشی از یک مجموعه از خبرها ادامه دارد.
وکیلی اظهار داشت: اگر بخواهیم منصفانه به این مسئله نگاه کنیم در بهترین حالت یک اختلاف قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی بین قیمت بازار و کارخانه ای خودرو وجود دارد و این یک نوع بخت آزمایی است که در نهایت نصیب یک عده ای خواهد شد و تعداد کمی از افراد مصرف کننده واقعی هستند.
وی ادامه داد: اما اعتقاد دارم آن چیزی که به آن پرداخته و دیده نشده است این است که باید مقداری به دیدگاه مخالفین در این زمینه هم توجه کرد. مخالفین می گویند که نهایتا اگر کل مکانیسم قیمت گذاری به عرضه و تقاضا سپرده شود با توجه به اینکه موضوعات دیگری وجود دارند که خودروساز داخلی به آن ها توجه نمی کند که از آن جمله می توان به کاهش قیمت تمام شده و کنترل هزینه ها اشاره کرد، در نهایت این اختلاف قیمت به جامعه تحمیل خواهد شد. کما اینکه با قیمت های فعلی و با همین قیمت دلار خودروسازان خارجی خودروهای باکیفیت تری را روانه بازار می کنند. بنابراین این اقدام حذف قیمت گذاری دستوری هیچ کمکی به افزایش کیفیت خودروها و کاهش قیمت تمام شده نخواهد کرد.
این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: سالیان پیش یک طرحی بود که بخشی از فروش را به صورت فوق العاده و با قیمت در حاشیه بازار (۵ درصد زیر قیمت تمام شده) انجام می دادند. در آن زمان بورس کالا چندان فعال نبود. من به عنوان یک پیشنهاد جایگزین اعلام می کنم که به این قضیه صفر و یکی نگاه نکنیم و تعداد مشخصی خودرو در قالب همین طرح فروش در بورس کالا، انجام و پیگیری می شد و تبعات این کار خود را نشان می داد و عکس العمل قیمت در بازار آزاد هم دیده می شد.
وی اظهار داشت: باید به این نکته نیز اشاره شود که طرح ۵ درصد زیر قیمت بازار زمانی موفق خواهد بود که استمرار داشته باشد. استدلال این است که زمانی که خودرو را ۵ درصد زیر قیمت بازار به فروش می‌رسانند طبیعتا بازار نیز تبعیت می‌کند و ۵ درصد قیمت خود را کاهش می‌دهد. در طرح بعدی دوباره ۵ درصد قیمت را کاهش می‌دهید و این روند تا جایی ادامه می‌یابد که عرضه و تقاضا متعادل شوند. یعنی فروش ۵ درصدی باید مستمر و با افزایش حجم فروش همراه باشد وگرنه یک تجربه‌ای مانند تجربه بازار دلار را شاهد خواهیم بود.
وکیلی در انتها گفت: متاسفانه با این همه نامه نگاری و مطالبه گری به سر خط بازگشتیم و به اعتماد عمومی خدشه بسیار زیادی وارد شد و بهتر بود که اگر دوستان ابهاماتی در رابطه با این طرح داشتند قبل از اعلام عمومی رفع می کردند. این نوع خبررسانی اصلا نشانه خوبی برای پیش بینی پذیر بودن اقتصاد نیست و آسیب جدی وارد کرد.
بیشتر بخوانید:
